في قطاع يرتبط بشكل مباشر بتفاصيل الحياة اليومية لملايين المواطنين، لا تُقاس مسؤولية القيادة بعدد القرارات التي تصدر من المكاتب، بقدر ما تُقاس بقدرة الشبكة على الصمود، وسرعة التعامل مع الأعطال، ومستوى الخدمة التي تصل إلى المواطن، وحجم النجاح في مواجهة الفقد وسرقات التيار والحفاظ على استثمارات الدولة في واحد من أكثر القطاعات حيوية. وسط هذه المعادلة، جاءت رحلة المهندس حسن محمد البيلي داخل قطاع الكهرباء، رحلة امتدت عبر سنوات من العمل التنفيذي والإداري، تنقل خلالها بين مواقع المسؤولية حتى أصبح واحدًا من القيادات البارزة في شركات توزيع الكهرباء، قبل أن ينتقل من رئاسة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء إلى قيادة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب. والانتقال من جنوب الدلتا إلى شمال القاهرة لم يكن مجرد تغيير في اسم الشركة أو موقع المكتب، وإنما انتقال إلى مساحة أكثر ازدحامًا وتشابكًا، تخدم نطاقًا واسعًا يضم كثافات سكانية وأنشطة تجارية وصناعية ومشروعات عمرانية، ما يجعل استقرار التغذية الكهربائية وجودة الخدمة تحديًا يوميًا لا يعرف التوقف. من هنا بدأ البيلي مرحلة جديدة من مسيرته؛ أمامه شبكة تحتاج إلى تطوير مستمر، ومعدلات فقد تتطلب المواجهة، ومستحقات مالية يجب تحصيلها، وسرقات تيار تستنزف موارد القطاع، إلى جانب مواطن ينتظر خدمة أسرع وأكثر كفاءة، وبين كل هذه الملفات، ظهر أسلوبه الذي يعتمد على المتابعة الميدانية والجولات المفاجئة وإعادة ترتيب مواقع المسؤولية داخل الشركة، بالتوازي مع ضخ استثمارات لتطوير الشبكات وتحسين الأداء. وفي أبريل 2025، حين تولى البيلي رئاسة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خلفًا للمهندس حسام عفيفي، لم يبدأ من نقطة الصفر؛ فقد وصل إلى المنصب محملًا بتجربة سابقة في قيادة شركة جنوب الدلتا، ليصبح أمام اختبار جديد: كيف تُدار واحدة من أهم شركات توزيع الكهرباء في مصر، وكيف تتحول خطط التطوير والأرقام والقرارات إلى خدمة يلمسها المواطن كل يوم؟ الإجابة ترسمها رحلة حسن البيلي من جنوب الدلتا إلى شمال القاهرة، وما حملته من قرارات واستثمارات وجولات ميدانية وملفات مفتوحة في قلب شبكة كهرباء لا تملك رفاهية التوقف. من جنوب الدلتا إلى شمال القاهرة قبل توليه مسؤولية شمال القاهرة، كان البيلي رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، حيث ارتبطت فترة إدارته بمتابعة مواقع العمل ميدانيًا، وإجراء حركات ترقيات وتدوير للقيادات، والدفع بعناصر جديدة إلى مواقع المسؤولية، إلى جانب التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتظهر مسيرته في جنوب الدلتا امتداد هذا النهج على مدار سنوات سبقت انتقاله إلى القاهرة. وفي 16 أبريل 2025، صدر قرار المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بتعيين حسن البيلي رئيسًا لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، خلفًا للمهندس حسام عفيفي، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته المهنية. إدارة من الميدان من أبرز ملامح أسلوب البيلي الاعتماد على المتابعة المباشرة لمواقع العمل، وليس الاكتفاء بالتقارير المكتبية. ففي مارس 2026 أجرى جولة مفاجئة بإيرادات وشبكات العباسية والظاهر، شملت مراكز الشحن ووردية إعادة التيار ومركز التحكم والموزعات، لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات. هذا الأسلوب ظهر مبكرًا بعد توليه شمال القاهرة؛ ففي مايو 2025 قاد حملة بمدينة نصر لمواجهة سرقات التيار والتلاعب في العدادات، ضمن تحركات تستهدف الحفاظ على مستحقات الشركة وتقليل معدلات الفقد. 1.9 مليار جنيه للشبكات والخدمات الأرقام تكشف جانبًا آخر من الملفات التي عملت عليها الشركة تحت قيادته. ففي يونيو 2025 أعلن البيلي تخصيص نحو 1.9 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكات، ومواجهة النمو في الطلب على الكهرباء، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع خطط لزيادة تحصيل الفواتير والمتأخرات ومواجهة فقد الطاقة وسرقات التيار. وفي نهاية 2025، أعلن تحقيق المستهدفات في القطاعات التجارية وانخفاض نسبة الفقد بنحو 1.13% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر على أن ملف الفقد والتحصيل تحول إلى محور رئيسي في إدارة الشركة. إعادة ترتيب البيت من الداخل لم تقتصر تحركات البيلي على الشبكات والخدمات، بل امتدت إلى الهيكل الإداري نفسه، فقد شهدت الشركة خلال رئاسته حركات ترقيات وتنقلات وتكليفات للقيادات، شملت قطاعات تجارية وفنية وإدارية، بهدف رفع كفاءة الأداء وإعادة توزيع المسؤوليات. وفي مايو 2026 صدرت حزمة جديدة من القرارات التنظيمية شملت إعادة هيكلة عدد من القطاعات التجارية وحركة تنقلات وتكليفات داخل إدارات الإيرادات والتفتيش التجاري. كما واصلت الشركة في 2026 فتح المجال لشغل وظائف قيادية، في إطار دعم الهيكل الإداري والفني بكفاءات جديدة، وهو ما يعكس توجهًا نحو تجديد الصفوف وربط المواقع القيادية باحتياجات التشغيل والتطوير. العنصر البشري جزء من المعادلة في رؤية البيلي للإدارة، لم يبق العاملون بعيدًا عن المشهد. فقد حظي بتكريم من الاتحاد العام الرياضي للشركات في 2025، فيما أرجع نقيب المرافق التكريم إلى دعمه للنشاط الرياضي والعاملين واهتمامه بالعنصر البشري داخل الشركة. كما واصل البيلي تكريم الفرق الرياضية بالشركة بعد نتائجها في بطولة الجمهورية للشركات، في جانب يعكس اهتمام الإدارة ببناء علاقة لا تتوقف عند حدود العمل الفني والتجاري، وإنما تمتد إلى العامل نفسه باعتباره جزءًا أساسيًا من قدرة الشركة على تحقيق أهدافها. رجل أمام اختبار يومي قيادة شركة لتوزيع الكهرباء ليست منصبًا هادئًا؛ فالنتيجة النهائية لعمل آلاف الموظفين والشبكات والموزعات ومراكز التحكم تظهر مباشرة أمام المواطن: هل تصل الكهرباء بصورة مستقرة؟ وهل يحصل على الخدمة بسرعة وكفاءة؟ ومن هنا يمكن قراءة مسيرة حسن البيلي؛ مهندس انتقل بين مواقع المسؤولية حتى وصل إلى قيادة جنوب الدلتا، ومنها إلى شمال القاهرة، حاملًا معه أسلوبًا يعتمد على النزول إلى مواقع العمل، وتحريك القيادات، ومواجهة الفقد وسرقات التيار، والاستثمار في الشبكات والخدمات. وبين مليارات الجنيهات الموجهة للتطوير، وإعادة ترتيب الهيكل الإداري، والجولات المفاجئة، يظل الاختبار الحقيقي أمام البيلي هو تحويل هذه التحركات إلى خدمة يشعر بها المواطن يوميًا؛ لأن النجاح في قطاع الكهرباء لا يُقاس بالقرارات وحدها، بل بما يحدث عندما يضغط المواطن مفتاح النور.  

بدأ طلاب الثانوية العامة، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، تسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للقبول وأعداد الطلاب المستهدفين بالمرحلة. ويستمر باب تسجيل الرغبات لمدة 5 أيام، اعتبارًا من الأربعاء 12 أغسطس وحتى الأحد 16 أغسطس 2026، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وسط اهتمام كبير من الطلاب بالكليات والأماكن المتبقية عقب انتهاء المرحلة الأولى. الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2026 وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة وفق النظام الحديث، يبدأ الحد الأدنى للشعبة العلمية من 220 درجة فأكثر، بنسبة 68.75%، بينما يبدأ للشعبة الأدبية من 205 درجات فأكثر، بنسبة 64.06%. أما طلاب النظام القديم، فيبدأ الحد الأدنى للشعب العلمية من 280 درجة فأكثر، بنسبة 68.29%، بينما تقرر قبول طلاب الشعبة الأدبية من 240 درجة فأكثر، بنسبة 58.53%. 3 كليات بارزة أمام طلاب المرحلة الثانية وتكشف قائمة الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثانية عن استمرار وجود فرص للالتحاق بعدد من الكليات التي تشهد إقبالًا من طلاب الثانوية العامة، وفي مقدمتها الطب البيطري والعلوم والتمريض، مع اختلاف الكليات المتاحة لكل طالب وفق الشعبة والمجموع وقواعد التوزيع الجغرافي. الطب البيطري تتوافر أماكن بكليات الطب البيطري في عدد من الجامعات، من بينها القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، والزقازيق، وبنها، وكفر الشيخ، ودمنهور، والمنوفية، ومدينة السادات، وقناة السويس، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، والعريش ومطروح. ويمثل استمرار وجود أماكن بكليات الطب البيطري فرصة أمام طلاب الشعبة العلمية الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات المرتبطة بالمجالات الطبية والبيطرية، على أن يكون القبول النهائي وفق مجموع الطالب وترتيب رغباته والأعداد المتاحة. فرص واسعة بكليات العلوم وتشمل المرحلة الثانية كذلك عددًا كبيرًا من كليات العلوم في الجامعات الحكومية، من بينها جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والزقازيق وطنطا وبنها والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وقناة السويس والسويس ودمنهور والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان والوادي الجديد والعريش. كما تظهر أمام بعض طلاب شعبة الرياضيات برامج وكليات علوم وفق القواعد والأماكن التي يحددها موقع التنسيق لكل طالب. التمريض ضمن كليات المرحلة الثانية وتضم الأماكن الشاغرة أيضًا عددًا من كليات التمريض بمختلف المحافظات، من بينها القاهرة وعين شمس والإسكندرية والزقازيق والمنصورة وطنطا وبنها والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط ودمنهور والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد وقناة السويس ومطروح. وتخضع عملية القبول في كليات التمريض للقواعد والشروط المنظمة للقبول، إلى جانب الحد الأدنى الذي ستسفر عنه نتيجة المرحلة الثانية. كيف يسجل الطالب رغباته؟ يتم تسجيل رغبات المرحلة الثانية إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي، حيث يدخل الطالب بياناته المطلوبة، ثم يبدأ في اختيار وترتيب الكليات والمعاهد المتاحة أمامه. موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي وينبغي على الطالب التأني قبل اعتماد القائمة النهائية للرغبات، ومراجعة ترتيب الكليات جيدًا، خاصة أن عملية الترشيح تعتمد على مجموع الطالب وترتيب رغباته والأماكن المتاحة وقواعد التوزيع الجغرافي. تحذير مهم قبل تسجيل الرغبات ولا ينبغي التعامل مع الحدود الدنيا للأعوام السابقة باعتبارها مؤشرًا نهائيًا للقبول في تنسيق 2026، إذ تتحدد النتيجة وفق شرائح مجاميع الطلاب وأعداد المتقدمين والطاقة الاستيعابية والأماكن المتبقية في كل كلية. كما يُنصح الطلاب بحفظ الرقم السري وعدم مشاركته مع الآخرين، ومراجعة الرغبات قبل الحفظ النهائي، مع الاحتفاظ بنسخة من قائمة الرغبات المسجلة. ومن المقرر أن يغلق باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية يوم الأحد 16 أغسطس 2026، لتبدأ بعدها أعمال مراجعة وتوزيع الطلاب تمهيدًا لإعلان نتيجة المرحلة الثانية وتحديد الكليات والمعاهد المرشح إليها كل طالب.

تتجه الحكومة المصرية إلى إضافة أداة جديدة إلى منظومة التمويل وإدارة الموارد العامة، تحت اسم «الصكوك الضريبية»، في خطوة تستهدف توفير سيولة للخزانة العامة، وفي الوقت نفسه منح الممولين أداة استثمارية يمكن استخدامها مستقبلًا في تسوية التزاماتهم الضريبية. وجاء التحرك بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مقترح وزارة المالية بشأن الصكوك الضريبية، ضمن توجه أوسع لتطوير المنظومة الضريبية، وتقديم حوافز وتيسيرات جديدة للقطاع الخاص، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في التعامل مع الممولين. ببساطة.. ما الصكوك الضريبية؟ تقوم الفكرة على إصدار وزارة المالية أوراقًا مالية يشتريها الممول بصورة اختيارية، ويحتفظ بها لفترة زمنية محددة، يحصل خلالها على عائد وفقًا للشروط التي سيتم تحديدها عند الطرح. وعند حلول موعد الاستحقاق، يمكن استخدام قيمة الصك الأصلية في تسوية الالتزامات الضريبية المستحقة على الممول. وبمعنى أكثر بساطة، فإن الممول يستطيع توجيه جزء من أمواله مقدمًا إلى أداة مالية مرتبطة بالتزاماته الضريبية المستقبلية، وفي المقابل يحصل على عائد خلال مدة الاحتفاظ بالصك، بدلًا من انتظار موعد استحقاق الضريبة وسدادها بالطريقة التقليدية. هل تعني فرض ضريبة جديدة؟ لا. فوفقًا للتصور المعلن، لا تمثل الصكوك الضريبية ضريبة جديدة أو رسومًا إضافية على الشركات والممولين، كما أن شراءها سيكون اختياريًا وليس إلزاميًا. ولا يعني شراء الصك كذلك إسقاط ديون ضريبية قائمة أو التجاوز عنها، وإنما يتعلق بآلية يمكن من خلالها استخدام قيمة الصك عند الاستحقاق في تسوية الالتزامات الضريبية وفقًا للضوابط التي سيتم تحديدها. وما الفرق بينها وبين الصكوك التقليدية؟ تتشابه الصكوك الضريبية مع أدوات التمويل الأخرى من حيث وجود قيمة مالية وفترة استحقاق وعائد يحصل عليه المستثمر. لكن الاختلاف الأساسي يكمن في طريقة الاستفادة من أصل قيمة الصك، إذ ترتبط الصكوك الضريبية بالالتزامات الضريبية المستقبلية للممول، بحيث يمكن استخدام قيمتها في تسوية تلك الالتزامات عند الاستحقاق. أما تفاصيل العائد وآجال الاستحقاق والقيم التي ستطرح بها الصكوك وآليات تداولها واستخدامها، فتظل مرتبطة بالقواعد النهائية التي تعلنها الجهات المختصة. ماذا تستفيد الدولة؟ تمنح الآلية الجديدة الخزانة العامة فرصة للحصول على موارد وسيولة بصورة مبكرة، بدلًا من انتظار مواعيد تحصيل بعض الالتزامات الضريبية مستقبلًا. وتأتي الفكرة ضمن توجه وزارة المالية لتنويع أدواتها المالية وتطوير العلاقة مع مجتمع الأعمال والممولين، بحيث تقوم بصورة أكبر على التحفيز والشراكة وتقديم مزايا للممول الملتزم. وماذا يستفيد الممول؟ الميزة الأساسية بالنسبة للممول تتمثل في إمكانية تحقيق عائد على الأموال خلال فترة الصك، ثم الاستفادة من قيمته في تسوية التزاماته الضريبية عند حلول موعد الاستحقاق. وبالتالي تحاول الحكومة تقديم الصك باعتباره أداة تجمع بين الاستثمار والتخطيط المسبق للالتزامات الضريبية، وليس عبئًا ضريبيًا جديدًا. خطوة ضمن تغييرات أوسع طرح فكرة الصكوك الضريبية يأتي بالتزامن مع تحركات حكومية لتطوير ورقمنة المنظومة الضريبية، بما يشمل الضرائب العقارية وتسهيل عمليات السداد والتعامل الإلكتروني مع الممولين. وتراهن وزارة المالية على أن الأدوات الجديدة، إلى جانب حزم التسهيلات والحوافز الضريبية، يمكن أن تسهم في تحسين العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وزيادة درجة الالتزام الطوعي، وفي الوقت نفسه توفير موارد إضافية للخزانة العامة. وتبقى التفاصيل التنفيذية للصكوك الضريبية، وعلى رأسها قيمة العائد، ومدة الصك، وشروط الإصدار والاستحقاق، وكيفية استخدامه في تسوية الضرائب، العامل الحاسم في تحديد مدى إقبال الشركات والممولين على الأداة الجديدة فور بدء تطبيقها.

لم تبدأ مأساة الدواويس في اللحظة التي اصطدمت فيها سيارتا العمال على الطريق، ولم تكن الحكاية مجرد صوت فرامل أعقبه ارتطام ثم سيارات إسعاف هرعت إلى المكان، الحقيقة أن المأساة بدأت قبل ذلك بساعات، عندما استيقظ عمال في بيوت بسيطة، ارتدوا ملابس العمل، وودعوا أسرهم على وعد بالعودة في المساء، ثم خرجوا بحثًا عن «اليومية»، بعضهم ربما ترك طفلًا نائمًا، وآخر خرج قبل أن تستيقظ أمه، وثالث كان يحسب في رأسه ما سيشتريه بأجر يومه، لم يكن أحد منهم يعرف أن الطريق إلى لقمة العيش سيصبح بالنسبة لبعضهم آخر طريق. ثمانية عشر إنسانًا انتهت رحلتهم على طريق الدواويس، لكن اختزال القضية في رقم الضحايا وحده يظلمهم مرتين؛ مرة حين فقدوا حياتهم، ومرة عندما يتحول موتهم إلى خبر عابر ينتهي بانتهاء الجنازات، فالحادث يفتح بابًا أوسع بكثير من البحث عن السائق المخطئ، ويضع أمامنا عالمًا كاملًا من عمال اليومية الذين يتحركون كل صباح بين القرى والمزارع في ظروف لا يملكون غالبًا حق اختيارها. في هذا العالم لا توجد دائمًا حافلة مخصصة لنقل العامل، ولا مقعد يحمل اسمه، ولا جهة تسأله إن كانت الرحلة آمنة، هناك «مقاول أنفار» يعرف من يحتاج إلى العمال ويعرف أيضًا من يحتاج إلى العمل، يجمعهم في الصباح ويوجههم إلى المزارع، وتأتي السيارة، فيصعد إليها الجميع، العامل لا يسأل كثيرًا عن نوع المركبة أو عدد من سيجلسون إلى جواره، لأن السؤال الأكثر إلحاحًا بالنسبة إليه مختلف تمامًا: هل سيجد عملًا اليوم أم سيعود إلى بيته خالي اليدين؟ وهنا تكمن قسوة الحكاية، الفقر لا يجعل الإنسان أقل خوفًا على حياته، لكنه أحيانًا يجعله أقل قدرة على رفض الخطر، العامل الذي يعرف أن أبناءه ينتظرون أجر اليوم قد يرى سيارة مكتظة أمامه، لكنه يعرف أيضًا أن رفض الصعود يعني أن شخصًا آخر سيأخذ مكانه والعمل الذي كان ينتظره، وهكذا تتحول المخاطرة من اختيار إلى أمر واقع، ويتحول الطريق إلى جزء غير مكتوب من ثمن اليومية. حادث الدواويس يفرض لذلك سؤالًا لا يتعلق بالقيادة وحدها: من المسؤول عن العامل منذ خروجه من قريته حتى وصوله إلى المزرعة؟ هل تنتهي مسؤولية صاحب العمل عند حدود أرضه؟ وهل يكفي أن يطلب عشرات العمال ثم يترك طريقة وصولهم بالكامل لمقاول أو وسيط؟ وإذا كان المقاول هو من يجمعهم وينقلهم، فمن يراقب هذا النشاط؟ ومن يتأكد من صلاحية المركبة وعدد ركابها ومن أن البشر الذين بداخلها لا يعاملون باعتبارهم مجرد حمولة يجب إيصالها إلى الحقل؟ وتصبح الأسئلة أكثر إيلامًا عندما يكون بين العمال صغار السن، فالطفل الذي يستيقظ قبل الفجر ليتجه إلى الحقل لا يولد عاملًا، وإنما تقوده سلسلة من الظروف إلى ذلك المكان، ربما دفعه فقر أسرته، وربما خرج مع أشقائه، وربما أصبحت جنيهات قليلة يحصل عليها ضرورة داخل منزل لا يملك الكثير، لكن فهم الظروف لا يعني قبول النتيجة، وإذا كان المجتمع يملك قوانين لحماية الأطفال، فإن الاختبار الحقيقي لهذه القوانين ليس وجودها على الورق، بل قدرتها على الوصول إلى الطفل قبل أن يصل إلى سيارة العمال. وهنا تبدأ مسؤولية الدولة، ليس باعتبارها متهمًا في حادث لم تنته تحقيقاته، وإنما باعتبارها صاحبة المسؤولية الأكبر عن الوقاية والرقابة، فوظيفة الدولة لا تبدأ عندما تصل سيارة الإسعاف، ولا عندما تُصرف التعويضات، ولا عندما يقف مسؤول أمام أسرة منكوبة ليقدم واجب العزاء، هذه كلها واجبات مهمة، لكن المسؤولية الأصعب تبدأ قبل سقوط الضحايا؛ عندما تكون السيارة ما زالت على الطريق والعامل ما زال حيًا والطفل لم يصل بعد إلى الحقل. الدولة تملك أجهزة للمرور، وأجهزة للتفتيش على العمل، ومحافظات ووحدات محلية ومنظومة للحماية الاجتماعية، والسؤال ليس لماذا لم تمنع جهة حكومية حادثًا في لحظته، فهذا تصور غير واقعي، وإنما لماذا تستمر بعض صور نقل العمال بصورة تجعل الخطر مألوفًا؟ هل نحتاج إلى رقابة أكثر تخصصًا على سيارات العمال؟ وهل يجب تنظيم عمل مقاولي الأنفار بصورة أوضح؟ وهل يجب إلزام أصحاب المزارع الكبرى بمعرفة كيف يصل العمال الذين يعملون لديهم؟ ومن يتابع القرى والمناطق التي تنتشر فيها العمالة الموسمية؟ المفارقة أن رحلة المحصول نفسها قد تحظى أحيانًا بحسابات أكثر دقة من رحلة العامل، صاحب العمل يهتم بكيفية نقل إنتاجه، ونوع السيارة، وطريقة التخزين، والوقت الذي سيصل فيه إلى السوق، لأن تلف جزء من المحصول يعني خسارة مالية، لكن الإنسان الذي زرع وجمع وحمل هذا المحصول يجب أن يحظى على الأقل بالاهتمام نفسه، لا يمكن أن تكون سلامة الثمرة أهم من سلامة اليد التي قطفتها. والمسؤولية هنا لا تقع على الدولة وحدها. صاحب العمل جزء من الصورة، ومقاول العمال جزء منها، والسائق جزء منها، والأسرة والمجتمع كذلك، لكن الفارق أن العامل يظل الحلقة الأضعف بين الجميع، هو الطرف الذي يمتلك أقل قدر من القرار ويتحمل أكبر قدر من الخطر. ولهذا لا يصح أن تكون أول مواجهة للمشكلة هي سؤال العامل: لماذا ركبت؟ بل يجب أن يكون السؤال: لماذا لم نوفر لك خيارًا أكثر أمانًا؟ بعد الحادث تحضر سيارات الإسعاف، وتتحرك المستشفيات، وتبدأ التحقيقات، وتُصرف المساعدات، ثم تأتي الجنازات، وبعد أيام يهدأ كل شيء. هذه الدورة هي ما يجب أن تكسره الدواويس، التعويض يستطيع مساعدة أسرة فقدت مصدر دخلها، لكنه لا يعيد إنسانًا إلى بيته، والمحاسبة تستطيع تحقيق العدالة، لكنها وحدها لن تمنع حادثًا جديدًا إذا بقيت الظروف التي صنعت الخطر كما هي. الاختبار الحقيقي سيبدأ في صباح آخر، في قرية أخرى، عندما يستيقظ عمال جدد ويقفون في المكان المعتاد منتظرين سيارة تأخذهم إلى الحقل، ستأتي المركبة، وسيصعد إليها من يحتاج إلى اليومية، وستتحرك على الطريق، في تلك اللحظة تحديدًا سنعرف إن كانت الدواويس قد غيرت شيئًا، أم أن المأساة أصبحت مجرد رقم جديد في أرشيف الحوادث. ثمانية عشر إنسانًا خرجوا بحثًا عن رزقهم ولم يعودوا. حقهم لا يتوقف عند معرفة من تسبب في التصادم، بل يمتد إلى معرفة من كان مسؤولًا عن حمايتهم قبل وقوعه، وكيف يمكن حماية آلاف غيرهم ممن يخرجون كل صباح بالطريقة نفسها. لقد خرجوا ليجمعوا المحصول ويعودوا بما يسد احتياجات بيوتهم، لكن الطريق كان أسرع من أحلامهم، وبين بيوت انتظرت عودتهم وسيارات أعادت بعضهم جثامين، بقي سؤال الدواويس مفتوحًا أمام الجميع: من يحمي الفقير وهو في طريقه إلى لقمة العيش، حتى لا يصبح ثمن اليومية القادمة حياة إنسان آخر؟