مسيرة رجل صنع لنفسه مساحة بين القرار والجمهور في عالم تتغير فيه معايير التأثير بسرعة، لم يعد النفوذ مرتبطًا فقط بالمنصب أو الموقع الرسمي، بل أصبح مرتبطًا بقدرة الشخص على صناعة الحضور وترك أثر واضح في المجال الذي يعمل به، ومن بين الشخصيات التي ارتبط اسمها بهذا التحول، يبرز تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، الذي انتقل خلال سنوات قليلة من العمل الإداري إلى أن يصبح أحد أكثر الأسماء حضورًا في المشهد الرياضي والترفيهي والفني العربي. لم تكن رحلة تركي آل الشيخ مجرد انتقال وظيفي من منصب إلى آخر، لكنها كانت مسارًا قائمًا على إعادة تعريف دور المسؤول في القطاعات الجماهيرية؛ مسؤول لا يكتفي بإدارة الملفات من خلف المكاتب، وإنما يدخل إلى مساحة الجمهور والإعلام، ويشارك في صناعة الصورة العامة للمشروعات التي يقودها. فخلال مسيرته، جمع بين أكثر من شخصية في وقت واحد؛ فهو المسؤول الحكومي الذي يعمل داخل مؤسسات الدولة، والشخصية الرياضية التي ارتبط اسمها بالمنافسات والبطولات، والكاتب الذي دخل عالم الأغنية، ورجل الترفيه الذي أصبح اسمه مرتبطًا بأكبر الفعاليات الجماهيرية في المنطقة. وهذا التنوع هو أحد أسباب تحول اسمه إلى ظاهرة إعلامية، إذ لم يعد مرتبطًا بقطاع واحد، بل أصبح حاضرًا في ملفات مختلفة تجمع بين الاقتصاد والثقافة والرياضة والترفيه، وهي قطاعات أصبحت في السنوات الأخيرة أدوات مهمة لبناء الصورة الدولية للدول وتعزيز قوتها الناعمة. البداية.. من العمل الإداري إلى صناعة القرار بدأ تركي آل الشيخ مسيرته من خلفية إدارية، حيث درس العلوم الأمنية، قبل أن ينخرط في العمل الحكومي ويكتسب خبرات مرتبطة بالإدارة والتنظيم والتعامل مع الملفات المختلفة. هذه المرحلة لم تكن مرحلة شهرة أو ظهور إعلامي، لكنها كانت مرحلة بناء الخبرة، حيث تعلّم طبيعة العمل المؤسسي، وكيفية إدارة الملفات التي تحتاج إلى تخطيط طويل المدى وقدرة على التنسيق بين جهات متعددة. ويبدو أن هذه الخلفية الإدارية لعبت دورًا مهمًا في شخصيته لاحقًا، إذ اعتمد في كثير من مشروعاته على فكرة الإدارة السريعة، وتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مع الاهتمام بالتفاصيل المرتبطة بالتسويق والجمهور. ومع انتقاله إلى مواقع أكثر ارتباطًا بالشأن العام، بدأ اسمه يظهر بشكل أكبر، ليس فقط بسبب المنصب الذي يشغله، ولكن بسبب أسلوب مختلف في الحضور؛ أسلوب يعتمد على التواصل المباشر، والاقتراب من الجمهور، واستخدام الأدوات الإعلامية الحديثة. الرياضة.. المحطة التي صنعت الانتشار الأول كانت الرياضة البوابة التي انتقل من خلالها تركي آل الشيخ إلى دائرة الضوء الواسعة، حيث أصبح اسمه مرتبطًا بإدارة ملفات رياضية مهمة، في وقت كانت فيه الرياضة السعودية تشهد تحولًا كبيرًا نحو الاحتراف والاستثمار وتوسيع قاعدة الحضور الجماهيري. لم يتعامل مع الرياضة باعتبارها منافسات داخل الملاعب فقط، بل نظر إليها باعتبارها صناعة متكاملة تجمع بين الاقتصاد والإعلام والجمهور والتسويق. وخلال وجوده في القطاع الرياضي، ارتبط اسمه بعدد من المبادرات التي استهدفت تطوير المشهد الرياضي، وزيادة الحضور الدولي، واستضافة فعاليات ومنافسات ذات طابع عالمي. لكن الجانب الأكثر لفتًا للانتباه كان طريقة ظهوره كمسؤول رياضي؛ فقد اختار نمطًا مختلفًا يقوم على الحضور الإعلامي المكثف والتواصل المباشر مع الجمهور، وهو ما جعله شخصية حاضرة في النقاش العام، وليس مجرد مسؤول يدير قطاعًا بعيدًا عن الأضواء. هذا الأسلوب صنع له قاعدة من المتابعين، لكنه في الوقت نفسه جعله شخصية مثيرة للنقاش، لأن المسؤول الذي يختار الاقتراب من الجمهور يكون دائمًا أكثر عرضة للتقييم والجدل. الانتقال الأكبر.. من إدارة الرياضة إلى قيادة صناعة الترفيه شكل الانتقال إلى رئاسة الهيئة العامة للترفيه نقطة تحول رئيسية في مسيرة تركي آل الشيخ، حيث انتقل من قطاع يمتلك جماهيره التقليدية إلى قطاع جديد كان يشهد عملية إعادة تشكيل واسعة. في هذه المرحلة، لم يكن التحدي مجرد تنظيم حفلات أو فعاليات، وإنما بناء مفهوم جديد للترفيه باعتباره صناعة لها اقتصادها، واستثماراتها، وتأثيرها الثقافي والاجتماعي. ومن هنا بدأت مرحلة مختلفة ارتبطت بمواسم وفعاليات ضخمة، كان أبرزها موسم الرياض، الذي تحول إلى علامة بارزة في صناعة الفعاليات بالمنطقة، من خلال استضافة عروض فنية ورياضية وترفيهية متنوعة جذبت اهتمامًا محليًا وعربيًا ودوليًا. الفكرة الأساسية لم تكن إقامة حدث ينتهي بانتهاء موعده، بل خلق تجربة متكاملة تجعل المدينة نفسها جزءًا من الحدث، وتحوّل الترفيه إلى عنصر جذب اقتصادي وسياحي. موسم الرياض.. عندما تحولت الفكرة إلى مشروع يتجاوز الترفيه لم يكن صعود قطاع الترفيه في السعودية مجرد زيادة في عدد الفعاليات أو الحفلات، بل كان مرتبطًا بتحول أوسع في طريقة التفكير تجاه هذا القطاع، باعتباره صناعة قادرة على خلق قيمة اقتصادية وثقافية، وهو التحول الذي ارتبط بشكل كبير باسم تركي آل الشيخ خلال رئاسته للهيئة العامة للترفيه. جاء مشروع «موسم الرياض» باعتباره أحد أبرز النماذج التي عكست هذا التوجه؛ فلم يعد الحدث مجرد مناسبة جماهيرية مؤقتة، وإنما أصبح موسمًا متكاملًا يضم مناطق وتجارب مختلفة تجمع بين الموسيقى والرياضة والمسرح والعروض العالمية والمطاعم والتجارب الترفيهية المتنوعة. الاختلاف في التجربة لم يكن فقط في حجم الفعاليات، وإنما في طريقة تقديمها؛ حيث اعتمدت على فكرة تحويل المدينة إلى مساحة مفتوحة للتجربة، بحيث لا يكون الجمهور مجرد متفرج، بل جزءًا من الحدث نفسه. وهنا ظهر أحد الجوانب المهمة في تجربة تركي آل الشيخ، وهو قدرته على قراءة طبيعة الجمهور الجديد الذي أصبح يبحث عن التجربة وليس مجرد مشاهدة حدث منفرد. فالمستهلك الحديث يريد أن يعيش القصة كاملة؛ من المكان، إلى الصورة، إلى المحتوى الذي يشاركه عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذه الفلسفة ساعدت على نقل الترفيه من مفهوم تقليدي قائم على العرض والمشاهدة، إلى مفهوم اقتصادي يعتمد على صناعة التجارب وبناء العلامات الجماهيرية. الترفيه كاقتصاد جديد.. ما وراء الحفلات والفعاليات خلف الصورة الجماهيرية للترفيه، هناك جانب اقتصادي لا يقل أهمية، فالفعاليات الكبرى لا تعتمد فقط على حضور الجمهور، لكنها تخلق منظومة كاملة من الأنشطة المرتبطة بها؛ من تنظيم وإنتاج وتسويق وضيافة وسياحة وخدمات متنوعة. وهذا التحول جعل الترفيه جزءًا من رؤية أوسع لتنويع مصادر الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص والاستثمار، وإيجاد فرص عمل مرتبطة بصناعات الإبداع والمحتوى. ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة تجربة تركي آل الشيخ باعتبارها محاولة لإعادة تعريف مكانة الترفيه في المنطقة؛ فلم يعد مجرد نشاط جانبي، بل أصبح قطاعًا له تأثير اقتصادي وثقافي، ويمكن أن يساهم في تغيير صورة المدن وجذب الزوار. بين المسؤول وصانع الصورة.. حضور مختلف في عصر السوشيال ميديا أحد أكثر الجوانب التي ميزت تجربة تركي آل الشيخ هو طريقته في إدارة الحضور العام. ففي الوقت الذي يختار فيه كثير من المسؤولين الابتعاد عن التفاعل المباشر، اعتمد هو على حضور واضح في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. هذا الأسلوب جعله قريبًا من الجمهور، حيث أصبح يتابع تفاصيل المشروعات والأفكار بشكل مباشر، وهو ما خلق علاقة مختلفة بين المسؤول والمتلقي. لكن هذا الحضور كان له وجه آخر أيضًا؛ فكلما اقترب المسؤول من الجمهور، زادت مساحة التقييم والجدل حول قراراته وتصريحاته وطريقة إدارته للملفات. وبذلك أصبح تركي آل الشيخ نموذجًا لمسؤول في عصر جديد، حيث لم يعد المنصب وحده مصدر التأثير، بل أصبحت القدرة على التواصل وصناعة القصة جزءًا من قوة المسؤول. الجانب الفني.. تركي آل الشيخ خارج حدود المنصب بعيدًا عن عالم الإدارة والقرارات الرسمية، ظهر تركي آل الشيخ في مساحة أخرى من خلال اهتمامه بالفن وكتابة الأغاني، وهي زاوية كشفت جانبًا مختلفًا من شخصيته. فقد دخل عالم الأغنية العربية من خلال كتابة كلمات تعاون فيها مع عدد من كبار المطربين، ليقدم صورة مختلفة عن المسؤول الذي لا يرتبط فقط بالملفات الإدارية، وإنما يمتلك اهتمامًا بالمجال الإبداعي. هذا الجانب ساعد أيضًا في تعزيز حضوره الجماهيري، لأن الفن بطبيعته يصل إلى شرائح واسعة من الجمهور، ويخلق نوعًا مختلفًا من العلاقة بين الشخص والمتابعين. لكن الجمع بين المسؤولية الرسمية والحضور الفني جعل شخصيته أكثر إثارة للنقاش، إذ رأى البعض في ذلك نموذجًا لمسؤول متعدد الاهتمامات، بينما اعتبر آخرون أن هذا الحضور الواسع يفتح بابًا أكبر للنقاش حول حدود الأدوار. الجدل.. جزء من مسيرة الشخصيات المؤثرة لم تكن رحلة تركي آل الشيخ خالية من الجدل، وهو أمر يصاحب عادة الشخصيات التي تتحرك في مساحات واسعة من التأثير. فمنذ ظهوره في المشهد العام، كان أسلوبه المباشر وتصريحاته وحضوره القوي محل اهتمام دائم من الإعلام والجمهور، بين من يرى فيه شخصية قيادية مختلفة قادرة على اتخاذ قرارات جريئة وتنفيذ مشروعات كبيرة، ومن ينتقد بعض مواقفه أو طريقته في إدارة النقاش العام. لكن قراءة تجربته تحتاج إلى النظر إلى الصورة الأكبر؛ فالشخصيات التي تختار العمل في قطاعات جماهيرية واسعة لا تستطيع غالبًا الابتعاد عن دائرة الجدل، لأن تأثيرها يكون مرتبطًا بشكل مباشر برأي الجمهور وتفاعله. القوة الناعمة.. عندما يصبح الترفيه أداة تأثير أبرز ما يمكن ملاحظته في تجربة تركي آل الشيخ هو ارتباطها بفكرة القوة الناعمة؛ وهي استخدام الثقافة والفنون والرياضة والترفيه في بناء صورة ذهنية إيجابية وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي. ففي عالم اليوم، لم تعد قوة الدول تقاس فقط بالاقتصاد والسياسة، وإنما أيضًا بقدرتها على إنتاج المحتوى، واستضافة الأحداث الكبرى، وصناعة التجارب التي تجذب الناس. ومن هذا المنطلق، أصبح الترفيه جزءًا من مشهد أكبر يتداخل فيه الاقتصاد والثقافة والإعلام، وهو ما جعل قطاعًا كان ينظر إليه سابقًا باعتباره هامشيًا يتحول إلى أحد الملفات المهمة في المنطقة. تركي آل الشيخ.. تجربة تتجاوز المنصب بعد سنوات من العمل في مساحات مختلفة، أصبح اسم تركي آل الشيخ مرتبطًا بأكثر من مجال؛ الرياضة، والترفيه، والفن، والإعلام. قد يختلف الناس حول أسلوبه أو طريقة ظهوره، لكن من الصعب إنكار أن تجربته تمثل نموذجًا لشخصية عامة اختارت أن تكون في قلب المشهد، وأن تربط بين الإدارة وصناعة الجمهور. وفي النهاية، فإن قصة تركي آل الشيخ ليست فقط قصة مسؤول تولى مناصب متعددة، وإنما قصة تحول في طريقة إدارة القطاعات الجماهيرية، حيث أصبحت الفكرة، والصورة، والتواصل، جزءًا أساسيًا من صناعة التأثير.
في عالم المحاماة، لا تُصنع الأسماء الكبيرة داخل قاعات المحاكم فقط، بل في القضايا التي تترك أثرًا في المجتمع وتصبح محل اهتمام الرأي العام، ومن بين تلك الأسماء، يبرز المحامي الحقوقي طارق العوضي، الذي استطاع على مدار سنوات أن يرسخ حضوره كأحد أبرز المحامين في مصر، جامعًا بين المرافعات القانونية، والعمل الحقوقي، والمشاركة في الملفات ذات البعد الإنساني. لم تكن رحلة العوضي نحو الشهرة قائمة على البحث عن الأضواء، وإنما جاءت نتيجة انخراطه في قضايا شائكة ومعقدة، تعامل معها من منظور قانوني وحقوقي، واضعًا نصب عينيه أن حق الدفاع هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وسيادة القانون. بدأ طارق العوضي مسيرته المهنية بعد تخرجه في كلية الحقوق، واختار أن يشق طريقه داخل مهنة المحاماة، متنقلًا بين أروقة المحاكم في القضايا الجنائية والحقوقية، حتى أصبح من الأسماء المعروفة في القضايا التي تحظى بمتابعة إعلامية واسعة، وخلال سنوات عمله، اكتسب خبرة في إدارة الملفات القانونية المعقدة، وأصبح حضوره مألوفًا في القضايا التي تتطلب دفاعًا قانونيًا متخصصًا. ومع اتساع نشاطه، لم يقتصر دوره على ساحات القضاء، بل امتد إلى المجال الحقوقي، حيث شارك في العديد من المبادرات والنقاشات المتعلقة بالحريات العامة والإصلاح التشريعي، وأصبح من الأصوات القانونية التي تطرح رؤى بشأن تطوير التشريعات، خاصة قانون الإجراءات الجنائية، والحبس الاحتياطي، وضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدًا أن تحديث القوانين يجب أن يواكب التطورات المجتمعية، مع الحفاظ على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. قضايا صنعت اسمه كما تولى الدفاع عن ضحايا قضية "جنايني" مدرسة الإسكندرية الدولية، وهي القضية التي أثارت حالة واسعة من الغضب، حيث تابع التحقيقات والمحاكمة، مؤكدًا أن حماية الأطفال ومحاسبة المتورطين تمثل أولوية لا تحتمل التهاون. وبرز اسمه كذلك في قضية مدرس الكونسرفتوار المتهم بهتك عرض طفلة، حيث كان محامي المجني عليها، وتابع القضية حتى صدور الحكم، مؤكدًا أن العدالة الناجزة في مثل هذه الجرائم تمثل رسالة ردع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطفال. وفي عام 2026، أعلن توليه الدفاع عن الطفلة "قمر" ضحية المنيب، وشارك في متابعة التحقيقات، مطالبًا بسرعة القصاص من الجناة، كما باشر الدفاع في قضية أخرى تتعلق بالتحرش بطفلة لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها، في استمرار لاهتمامه بالقضايا المرتبطة بحماية الأطفال والنساء. كما شارك في عدد من القضايا ذات الطابع الحقوقي والإنساني، ما جعله حاضرًا بصورة دائمة في الملفات التي تجمع بين القانون وحقوق الإنسان. لجنة العفو الرئاسي ومن أبرز المحطات في مسيرته، اختياره عضوًا في لجنة العفو الرئاسي، التي أُعيد تفعيلها في إطار الحوار الوطني، حيث شارك في دراسة ملفات عدد من المحبوسين، والعمل على مراجعة الحالات التي تنطبق عليها معايير الإفراج، في إطار جهود هدفت إلى دعم مسار الحوار الوطني وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع. ويؤكد العوضي أن عمل اللجنة انطلق من معايير قانونية وإنسانية، وأنها أسهمت في إعادة دمج عدد من المفرج عنهم في المجتمع، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز قيم العدالة وسيادة القانون. حضور إعلامي ومواقف قانونية إلى جانب عمله في المحاماة، يتمتع طارق العوضي بحضور إعلامي ملحوظ، إذ يشارك في البرامج الحوارية والندوات القانونية، ويقدم قراءات وتحليلات للقضايا التي تشغل الرأي العام، كما يحرص على تبسيط المفاهيم القانونية للمواطنين، وإيضاح الأبعاد الدستورية والتشريعية لمختلف القضايا. ويرى العوضي أن المحامي لا يقتصر دوره على الدفاع أمام القضاء، بل يمتد إلى نشر الثقافة القانونية، والمساهمة في تطوير التشريعات، والدفاع عن سيادة القانون باعتبارها الضمانة الأساسية لاستقرار المجتمع. بين القانون والحقوق ويجمع طارق العوضي في تجربته بين المحاماة والعمل الحقوقي، حيث يحرص على المشاركة في النقاشات المتعلقة بالإصلاح التشريعي، ويؤكد أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بتوازن دقيق بين إنفاذ القانون، وصون الحقوق والحريات، واحترام الضمانات الدستورية. وبفضل حضوره في عدد من القضايا الكبرى، ودوره في لجنة العفو الرئاسي، ومشاركته المستمرة في النقاشات القانونية، أصبح العوضي أحد أبرز الوجوه القانونية في مصر، واسمًا ارتبط بملفات الرأي العام، والدفاع عن الحقوق، والسعي إلى ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون. ورغم اختلاف القضايا التي ترافع فيها، يبقى القاسم المشترك بينها هو سعيه إلى توظيف القانون كأداة لتحقيق العدالة، وهو ما جعله يحظى بحضور لافت داخل الأوساط القانونية والإعلامية، ويواصل أداء دوره في واحدة من أكثر المهن ارتباطًا بحقوق الإنسان وحماية المجتمع.
أتشرف بأن أرفع إلى فخامتكم وإلى معالي وزير الشباب والرياضة نداءً يحمل في مضمونه مطلب آلاف الأسر من أعضاء نادي الشيخ زايد وأبناء المدينة، ليس دفاعًا عن أشخاص أو مجالس إدارات، وإنما دفاعًا عن صرح رياضي يمثل المتنفس الوحيد لمدينة كاملة، وعن مشروع طال انتظاره ليكون مساحة لصناعة الشباب وبناء الإنسان. لقد تشرفت خلال فترة رئاستي لمجلس إدارة نادي الشيخ زايد بخدمة هذا الكيان، والعمل مع أبناء النادي ومجالس الإدارات المتعاقبة من أجل تحقيق حلم طال انتظاره، وهو توفير مساحة تليق بأبناء مدينة الشيخ زايد التي أصبحت من أكبر المدن العمرانية وأكثرها احتياجًا إلى منشآت رياضية واجتماعية تستوعب شبابها وأطفالها. فالنادي الحالي، رغم ما تحقق به من إنجازات، لا تتجاوز مساحته 8 أفدنة، وهي مساحة لم تعد تتناسب مع الأعداد المتزايدة للأعضاء، ولا مع الطموحات الكبيرة لمدينة تضم آلاف الأسر والشباب والبراعم، كما أن طبيعة تصميم النادي ووجود الملعب القانوني بداخله جعلت فرص التوسع وإضافة منشآت جديدة أمرًا بالغ الصعوبة. ومن هنا جاءت أهمية أرض امتداد النادي، التي لم تكن مجرد قطعة أرض، بل كانت مشروع مستقبل. فقد تم العمل عليها لسنوات طويلة، وإنجاز العديد من الإجراءات الرسمية، وإنشاء البنية الأساسية بها من ملاعب وأسوار وبوابات وشبكات مياه وكهرباء وصرف وزراعة، حتى أصبحت واقعًا قائمًا استفاد منه أعضاء النادي بالفعل، وأقيمت عليها العديد من التدريبات والبطولات والأنشطة الرياضية. كما تم وضع تصور استثماري لهذه الأرض بما يتوافق مع قانون الرياضة، من خلال استغلال الأسوار وإقامة مشروعات استثمارية توفر موارد مالية للنادي، وتم بالفعل اتخاذ خطوات جادة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مشروع يخدم النادي وأعضاءه، ويجعله قادرًا على تطوير منشآته دون تحميل الدولة أي أعباء. فخامة الرئيس.. إن ما يثير القلق لدى أعضاء النادي وأبناء المدينة هو ما تردد خلال الفترة الأخيرة من أنباء حول إمكانية سحب أرض الامتداد أو إعادة تخصيصها لجهة أخرى، وهو أمر إن حدث سيمثل صدمة كبيرة لكل من شارك في هذا المشروع، وسيهدر سنوات من الجهد والعمل والإنفاق على منشآت أصبحت قائمة بالفعل وتخدم المواطنين. ونحن على ثقة كاملة في حرص الدولة المصرية بقيادتكم على حماية مقدراتها، ودعم الرياضة، ورعاية الشباب، وعدم السماح بضياع أي مشروع يخدم المواطنين ويحقق أهداف الدولة في بناء الإنسان. كما أتوجه إلى الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بما عرف عنه من اهتمام بالملفات الرياضية، بضرورة التدخل ودراسة هذا الملف بعناية، والعمل على استكمال الإجراءات الخاصة بأرض الامتداد، والحفاظ عليها لصالح نادي الشيخ زايد وأعضائه، باعتبارها حقًا لأجيال قادمة من أبناء المدينة. رسالتي اليوم ليست مرتبطة بانتخابات أو منافسة داخل النادي، فأنا أتحدث بصفتي أحد أبناء هذا الكيان الذي خدمته، وعضوًا حريصًا على مستقبله، وأضع أمام القيادة السياسية قضية تمس آلاف الأطفال والشباب الذين يحتاجون إلى ملاعب ومساحات لممارسة الرياضة، في وقت أصبحت فيه المدينة بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى متنفس رياضي حقيقي. فخامة الرئيس.. نثق أن عدالتكم واهتمامكم بالرياضة والشباب سيكونان سببًا في إنهاء هذه الأزمة، وإعادة الطمأنينة إلى قلوب أعضاء نادي الشيخ زايد، واستكمال حلم أصبح قريبًا من التحقق. حفظ الله مصر، وحفظ قيادتها، ووفقكم لما فيه خير الوطن والمواطنين. الكابتن/ فكري الهواري رئيس نادي الشيخ زايد الأسبق
في لفتة تقديرية تعكس الاهتمام بتأهيل الكوادر القانونية، كرّم المستشار الدكتور مجدي سلامة، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، المستشار ربيعي حمدي، بمناسبة اجتيازه بنجاح دورة «تدريب المدربين (TOT)»، التي عُقدت بمقر المركز بالعباسية، وسط إشادة بمستواه المتميز خلال البرنامج التدريبي. ويأتي هذا التكريم في ختام فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة «تدريب المدربين (TOT)»، التي نظمتها هيئة قضايا الدولة لمستشاريها، في إطار خطة تدريبية شاملة تستهدف رفع كفاءة الأعضاء وصقل مهاراتهم، بما يتماشى مع متطلبات التطوير المؤسسي وبناء القدرات داخل الهيئة. وأُقيمت الدورة تحت رعاية المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب والتأهيل، إيمانًا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التميز والارتقاء بمستوى الأداء. وجاء تنظيم البرنامج من خلال إدارة العلاقات العامة والمراسم بالأمانة العامة للهيئة، بالتنسيق مع المركز القومي للدراسات القضائية، في إطار التعاون المؤسسي المثمر، وبمشاركة الإدارة العامة لشؤون التحول الرقمي، بما يعكس توجه الهيئة نحو دمج التطوير المهني بالتكنولوجيا الحديثة. وتضمن برنامج «تدريب المدربين (TOT)» محتوى تدريبيًا متقدمًا قدّمه الدكتور محمد والي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، حيث ركّز على تنمية مهارات المشاركين في إعداد وتصميم الحقائب التدريبية، وأساليب العرض والتقديم، ومهارات الاتصال الفعّال، بما يؤهلهم لنقل المعرفة والخبرات بصورة احترافية ومنهجية. كما استهدف البرنامج إعداد كوادر تدريبية داخل هيئة قضايا الدولة، قادرة على نقل الخبرات وتعميم المعرفة بين الأعضاء، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية قوية تدعم الأداء المؤسسي، وتعزز ثقافة التعلم المستمر والعمل الجماعي داخل الهيئة. وأكدت هيئة قضايا الدولة أن تنظيم هذه الدورات يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة العنصر البشري، وتأهيل كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العمل القانوني والإداري، بما يدعم دور الهيئة في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون. ويعكس تكريم المستشار ربيعي حمدي هذا التوجه، باعتباره نموذجًا للكوادر التي تسعى الهيئة إلى إعدادها، والقادرة على الجمع بين الخبرة القانونية والمهارات التدريبية الحديثة، بما يفتح المجال أمام نقل المعرفة داخل المؤسسة بصورة أكثر تأثيرًا واستدامة. واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على استمرار التعاون بين هيئة قضايا الدولة والمركز القومي للدراسات القضائية في تنفيذ المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة، التي تستهدف بناء جيل جديد من الكوادر المؤهلة علميًا وعمليًا، بما يواكب رؤية الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتحقيق التميز المؤسسي.
أكد خبير الاقتصاد مصطفى حسن أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج تشهد مرحلة غير مسبوقة من التكامل، مدعومة بالإرادة السياسية المشتركة والفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها الجانبان، مشيراً إلى أن الاستثمارات الخليجية أصبحت أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في مصر خلال السنوات الأخيرة. وأوضح حسن أن مصر توفر بيئة استثمارية جاذبة بفضل تطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات الاقتصادية، وإطلاق العديد من المشروعات القومية، وهو ما شجع رؤوس الأموال الخليجية على التوسع في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والعقارات، والصناعة، والسياحة، واللوجستيات، والاتصالات، والزراعة والأمن الغذائي. وأضاف أن التعاون المصري الخليجي لم يعد يقتصر على ضخ الاستثمارات، بل أصبح يتجه نحو بناء شراكات إنتاجية وصناعية تحقق قيمة مضافة، وتوفر فرص عمل، وتدعم نقل التكنولوجيا والخبرات، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصادات العربية في مواجهة المتغيرات العالمية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في مجالات الاقتصاد الأخضر، والهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الرقمي، والصناعات التكنولوجية، مع تشجيع القطاع الخاص في مصر ودول الخليج على إقامة مشروعات مشتركة تستهدف الأسواق العربية والأفريقية، مستفيدين من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر واتفاقياتها التجارية. واختتم خبير الاقتصاد مصطفى حسن تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون الاقتصادي المصري الخليجي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن استمرار التنسيق الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين سيعزز الأمن الاقتصادي العربي، ويخلق نموذجًا ناجحًا للتكامل الإقليمي القائم على المصالح المشتركة وتحقيق التنمية للشعوب العربية.
كتب: ياسر نور أكد نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الإعلام المصري اهتمامًا ودعمًا كبيرين، انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بدور الإعلام في بناء الوعي الوطني، وحماية الأمن القومي، ودعم مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة. جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الدكتور طارق سعده ضمن البرنامج التدريبي لمرشحي شغل منصب نائب رئيس جامعة، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان لتأهيل القيادات الجامعية، بحضور الأستاذ الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير المعهد. واستهل نقيب الإعلاميين كلمته بتوجيه الشكر إلى الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديرًا لجهوده في دعم برامج إعداد القيادات الجامعية وتطوير منظومة التدريب. الإعلام شريك في نجاح المؤسسات وخلال المحاضرة، استعرض طارق سعده ملامح المشهد الإعلامي العالمي والتحولات المتسارعة التي فرضتها الثورة الرقمية، كما تناول واقع المنظومة الإعلامية المصرية، موضحًا أدوار المؤسسات المنظمة للإعلام، وفي مقدمتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، إلى جانب الدور المهني لكل من نقابة الإعلاميين ونقابة الصحفيين. وأكد أن المسؤول الناجح لا يكتفي بتحقيق الإنجازات، بل يجب أن يمتلك وعيًا إعلاميًا يساعده على إدارة التواصل مع وسائل الإعلام، وتقديم المعلومات للرأي العام بدقة وشفافية، بما يعزز الثقة بين المؤسسات والمواطنين. وأضاف أن الإعلام أصبح الواجهة الحقيقية للمؤسسات، وأن القدرة على تسويق الإنجازات وإدارة الرسائل الإعلامية باحترافية تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء الصورة الذهنية الإيجابية لأي مؤسسة. الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن الإعلام الرقمي بات الأكثر تأثيرًا وانتشارًا، ما يفرض على مؤسسات الدولة تطوير منصاتها الإلكترونية وإدارتها وفق أحدث أساليب صناعة المحتوى، مع سرعة التعامل مع الشائعات والأزمات الإعلامية من خلال الالتزام بالمصداقية والشفافية. كما دعا الجامعات المصرية إلى توسيع الاستفادة من تقنيات الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، عبر تعزيز التعاون بين كليات الإعلام والحاسبات والمعلومات والهندسة، وتنفيذ مشروعات تخرج مشتركة تقدم حلولًا مبتكرة تخدم المجتمع وتواكب متطلبات سوق العمل. إشادة بدعم الرئيس للإعلام وفي ختام المحاضرة، أعرب الدكتور طارق سعده عن تقديره للدعم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعلام المصري، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يعكس قناعة الدولة بأهمية الإعلام في بناء الإنسان المصري، وترسيخ الوعي الوطني، وتطوير المؤسسات الإعلامية لتكون أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. وعقب المحاضرة، دار حوار مفتوح بين نقيب الإعلاميين ومرشحي شغل منصب نائب رئيس جامعة، تناول آليات التعامل مع وسائل الإعلام وإدارة الرسائل الإعلامية داخل المؤسسات الجامعية، قبل أن يختتم اليوم بجولة داخل معهد إعداد القادة للاطلاع على أعمال التطوير والتحديث، والتقاط صورة تذكارية مع قيادات المعهد والمشاركين في البرنامج التدريبي.
