في محافظة بحجم المنيا، لا تُعد مسؤولية إدارة القطاع الصحي مجرد مهمة إدارية تقليدية، فالصحة هنا ملف يرتبط بحياة ملايين المواطنين، ويتطلب قيادة قادرة على التعامل مع تحديات يومية متشابكة، تبدأ من تشغيل المستشفيات والوحدات الصحية، ولا تنتهي عند توفير الخدمة الطبية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. ومن هنا تأتي أهمية الدور الذي يقوم به الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الذي يتولى قيادة منظومة صحية ضخمة تحتاج إلى متابعة مستمرة ورؤية إدارية تجمع بين الخبرة الطبية والقدرة على إدارة الموارد وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والإمكانات المتاحة. فالدكتور محمود عمر لا يتعامل مع ملف الصحة باعتباره مجموعة قرارات مكتبية، وإنما باعتباره منظومة متكاملة تبدأ من المريض وتنتهي بتحسين جودة الخدمة داخل كل منشأة طبية، وهو ما يجعل مهمته اختبارًا يوميًا لقدرته على إدارة أحد أكثر الملفات ارتباطًا بحياة الناس. ملف ضخم بالأرقام.. صحة المنيا منظومة تخدم الملايين يتولى الدكتور محمود عمر مسؤولية إدارة واحدة من أكبر المنظومات الصحية في صعيد مصر، فمحافظة المنيا لا تعتمد على منشأة طبية واحدة أو قطاع محدود، وإنما تضم شبكة واسعة من المستشفيات والوحدات الصحية التي تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين. وتضم المنظومة الصحية بالمحافظة 28 مستشفى تقدم خدمات علاجية وتشخيصية في مختلف التخصصات، إلى جانب وحدات ومراكز الرعاية الأولية المنتشرة بمراكز المحافظة، وهو ما يجعل إدارة القطاع الصحي مسؤولية تحتاج إلى تنسيق دائم بين مختلف عناصر المنظومة. وخلال عام 2025، قدمت المنشآت الصحية بمحافظة المنيا أكثر من 8.5 مليون خدمة طبية وعلاجية ووقائية للمواطنين، وهو رقم يعكس حجم العمل داخل القطاع الصحي، وحجم المسؤولية التي تتحملها القيادات القائمة على إدارته. وشملت خدمات المستشفيات نحو مليون و938 ألف خدمة طبية، بينها أكثر من مليون و231 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، ونحو 481 ألف خدمة بأقسام الاستقبال والطوارئ، إلى جانب إجراء أكثر من 37 ألف عملية جراحية، فضلًا عن خدمات الفحوصات والتحاليل والعلاج على نفقة الدولة. أما ملف القوافل الطبية، فكان أحد المحاور المهمة في الوصول بالخدمة الصحية إلى المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث ساهمت القوافل في تقديم خدمات الكشف والفحص والعلاج بالمجان، بما يخفف الضغط على المستشفيات الكبرى ويقرب الخدمة الطبية من المواطنين في أماكن إقامتهم. وتكشف هذه الأرقام أن إدارة صحة المنيا ليست مجرد إدارة منشآت، وإنما مسؤولية عن منظومة تضم أعدادًا كبيرة من العاملين، وخدمات يومية بالملايين، واحتياجات مستمرة تتطلب سرعة في اتخاذ القرار وكفاءة في إدارة الموارد. إدارة المستشفيات.. الاختبار الأصعب أمام وكيل الوزارة يبقى ملف المستشفيات هو الاختبار الأكبر أمام أي قيادة صحية، باعتبارها المكان الذي يلمس فيه المواطن حقيقة مستوى الخدمة المقدمة له. وتواجه المستشفيات الحكومية تحديات متعددة، من بينها زيادة أعداد المترددين، وضرورة الحفاظ على انتظام العمل داخل الأقسام الطبية، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق أفضل استفادة من الإمكانات المتاحة. ومن هذا المنطلق، يعتمد دور الدكتور محمود عمر على متابعة أداء المستشفيات، والوقوف على احتياجاتها، ورصد أي معوقات تؤثر على الخدمة، والعمل على رفع مستوى الانضباط داخل المنشآت الطبية. فالإدارة الصحية الناجحة لا تعتمد فقط على توفير الإمكانات، وإنما على حسن استخدامها، وضمان أن تصل الخدمة إلى المواطن بالصورة التي تحقق الهدف الأساسي للمنظومة الصحية. الوحدات الصحية.. خط الدفاع الأول عن المواطن لا يمكن تقييم نجاح أي منظومة صحية من خلال المستشفيات فقط، فالوحدات الصحية المنتشرة في القرى تمثل خط الدفاع الأول عن المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة عن المدن. ولهذا يمثل ملف الرعاية الأولية أهمية كبيرة داخل محافظة مثل المنيا، حيث تحتاج هذه الوحدات إلى متابعة مستمرة لضمان انتظام العمل، وتوافر الخدمات الأساسية، وتحقيق الاستفادة القصوى من دورها في الكشف المبكر، ومتابعة الأمراض المزمنة، وخدمات الأمومة والطفولة. ويأتي اهتمام الإدارة الصحية بهذا الملف من منطلق أن تطوير الصحة لا يبدأ فقط من المستشفيات الكبرى، وإنما يبدأ من المكان الذي يتوجه إليه المواطن أولًا للحصول على الرعاية. القوافل الطبية.. نقل الخدمة إلى المواطن يمثل ملف القوافل الطبية أحد الأدوات المهمة في توسيع نطاق الخدمات الصحية، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى دعم إضافي. فالقافلة الطبية لا تقدم مجرد خدمة علاجية مؤقتة، وإنما تمثل وسيلة لاكتشاف الحالات المرضية مبكرًا، وتقديم الفحوصات اللازمة، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل متخصص إلى المستشفيات المناسبة. وفي محافظة مترامية الأطراف مثل المنيا، تصبح القوافل وسيلة مهمة لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، بحيث لا تكون الرعاية الطبية مقصورة على سكان المدن والمراكز الرئيسية. رفع كفاءة الأداء.. من الإدارة إلى أرض الواقع أحد أهم التحديات أمام القيادات الصحية هو تحويل القرارات والخطط إلى واقع يشعر به المواطن. فالقطاع الصحي لا ينجح باللوائح فقط، وإنما يحتاج إلى متابعة يومية للتأكد من انتظام العمل داخل المنشآت، وقياس مستوى الأداء، والتعامل السريع مع أي مشكلة قبل تحولها إلى أزمة. ومن هنا تأتي أهمية المتابعة الميدانية، باعتبارها وسيلة لكشف الواقع الحقيقي داخل المستشفيات والوحدات الصحية، والاستماع إلى العاملين والمرضى، والتعرف على الاحتياجات الفعلية بعيدًا عن التقارير الورقية فقط. إدارة الأزمات.. اختبار القيادة الحقيقية القطاع الصحي من أكثر القطاعات التي تواجه أزمات مفاجئة، سواء بسبب زيادة أعداد المرضى، أو الاحتياجات الطارئة، أو الضغوط التشغيلية. وفي هذه الظروف تظهر قيمة القيادة القادرة على سرعة التحرك، واتخاذ القرار المناسب، والتنسيق بين مختلف الإدارات للوصول إلى حلول عملية. فنجاح المسؤول الصحي لا يقاس فقط بما ينجزه في الظروف الطبيعية، وإنما بقدرته على الحفاظ على استقرار الخدمة عندما تواجه المنظومة ضغوطًا غير متوقعة. التحديات لا تزال قائمة رغم حجم العمل والخدمات المقدمة، فإن القطاع الصحي في المنيا، مثل غيره من المحافظات، يواجه تحديات مستمرة تتعلق بزيادة الاحتياجات، وتوفير الكوادر الطبية في بعض التخصصات، ورفع كفاءة المنشآت، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد. وهنا تكمن أهمية الإدارة القادرة على ترتيب الأولويات، وتوجيه الإمكانات نحو الملفات الأكثر تأثيرًا على المواطن، مع الاستمرار في تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمة. الخلاصة.. قيادة ملف لا يعرف الهدوء يقف الدكتور محمود عمر على رأس واحد من أكثر الملفات حساسية في محافظة المنيا؛ ملف لا يقبل التأجيل، ولا يحتمل الحلول التقليدية. وبين إدارة المستشفيات، ومتابعة الوحدات الصحية، ودعم القوافل الطبية، وتحسين مستوى التشغيل، تبقى المهمة الأساسية هي تحقيق هدف واحد: أن يشعر المواطن بأن الخدمة الصحية أصبحت أقرب إليه وأكثر كفاءة. فالنجاح الحقيقي لأي قيادة صحية لا يقاس بعدد القرارات أو التقارير، وإنما بما يلمسه المواطن داخل المستشفى والوحدة الصحية، وبقدرة المنظومة على تقديم رعاية تحفظ صحة الإنسان وكرامته.
أتشرف بأن أرفع إلى فخامتكم وإلى معالي وزير الشباب والرياضة نداءً يحمل في مضمونه مطلب آلاف الأسر من أعضاء نادي الشيخ زايد وأبناء المدينة، ليس دفاعًا عن أشخاص أو مجالس إدارات، وإنما دفاعًا عن صرح رياضي يمثل المتنفس الوحيد لمدينة كاملة، وعن مشروع طال انتظاره ليكون مساحة لصناعة الشباب وبناء الإنسان. لقد تشرفت خلال فترة رئاستي لمجلس إدارة نادي الشيخ زايد بخدمة هذا الكيان، والعمل مع أبناء النادي ومجالس الإدارات المتعاقبة من أجل تحقيق حلم طال انتظاره، وهو توفير مساحة تليق بأبناء مدينة الشيخ زايد التي أصبحت من أكبر المدن العمرانية وأكثرها احتياجًا إلى منشآت رياضية واجتماعية تستوعب شبابها وأطفالها. فالنادي الحالي، رغم ما تحقق به من إنجازات، لا تتجاوز مساحته 8 أفدنة، وهي مساحة لم تعد تتناسب مع الأعداد المتزايدة للأعضاء، ولا مع الطموحات الكبيرة لمدينة تضم آلاف الأسر والشباب والبراعم، كما أن طبيعة تصميم النادي ووجود الملعب القانوني بداخله جعلت فرص التوسع وإضافة منشآت جديدة أمرًا بالغ الصعوبة. ومن هنا جاءت أهمية أرض امتداد النادي، التي لم تكن مجرد قطعة أرض، بل كانت مشروع مستقبل. فقد تم العمل عليها لسنوات طويلة، وإنجاز العديد من الإجراءات الرسمية، وإنشاء البنية الأساسية بها من ملاعب وأسوار وبوابات وشبكات مياه وكهرباء وصرف وزراعة، حتى أصبحت واقعًا قائمًا استفاد منه أعضاء النادي بالفعل، وأقيمت عليها العديد من التدريبات والبطولات والأنشطة الرياضية. كما تم وضع تصور استثماري لهذه الأرض بما يتوافق مع قانون الرياضة، من خلال استغلال الأسوار وإقامة مشروعات استثمارية توفر موارد مالية للنادي، وتم بالفعل اتخاذ خطوات جادة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مشروع يخدم النادي وأعضاءه، ويجعله قادرًا على تطوير منشآته دون تحميل الدولة أي أعباء. فخامة الرئيس.. إن ما يثير القلق لدى أعضاء النادي وأبناء المدينة هو ما تردد خلال الفترة الأخيرة من أنباء حول إمكانية سحب أرض الامتداد أو إعادة تخصيصها لجهة أخرى، وهو أمر إن حدث سيمثل صدمة كبيرة لكل من شارك في هذا المشروع، وسيهدر سنوات من الجهد والعمل والإنفاق على منشآت أصبحت قائمة بالفعل وتخدم المواطنين. ونحن على ثقة كاملة في حرص الدولة المصرية بقيادتكم على حماية مقدراتها، ودعم الرياضة، ورعاية الشباب، وعدم السماح بضياع أي مشروع يخدم المواطنين ويحقق أهداف الدولة في بناء الإنسان. كما أتوجه إلى الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بما عرف عنه من اهتمام بالملفات الرياضية، بضرورة التدخل ودراسة هذا الملف بعناية، والعمل على استكمال الإجراءات الخاصة بأرض الامتداد، والحفاظ عليها لصالح نادي الشيخ زايد وأعضائه، باعتبارها حقًا لأجيال قادمة من أبناء المدينة. رسالتي اليوم ليست مرتبطة بانتخابات أو منافسة داخل النادي، فأنا أتحدث بصفتي أحد أبناء هذا الكيان الذي خدمته، وعضوًا حريصًا على مستقبله، وأضع أمام القيادة السياسية قضية تمس آلاف الأطفال والشباب الذين يحتاجون إلى ملاعب ومساحات لممارسة الرياضة، في وقت أصبحت فيه المدينة بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى متنفس رياضي حقيقي. فخامة الرئيس.. نثق أن عدالتكم واهتمامكم بالرياضة والشباب سيكونان سببًا في إنهاء هذه الأزمة، وإعادة الطمأنينة إلى قلوب أعضاء نادي الشيخ زايد، واستكمال حلم أصبح قريبًا من التحقق. حفظ الله مصر، وحفظ قيادتها، ووفقكم لما فيه خير الوطن والمواطنين. الكابتن/ فكري الهواري رئيس نادي الشيخ زايد الأسبق
أكد خبير الاقتصاد مصطفى حسن أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج تشهد مرحلة غير مسبوقة من التكامل، مدعومة بالإرادة السياسية المشتركة والفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها الجانبان، مشيراً إلى أن الاستثمارات الخليجية أصبحت أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في مصر خلال السنوات الأخيرة. وأوضح حسن أن مصر توفر بيئة استثمارية جاذبة بفضل تطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات الاقتصادية، وإطلاق العديد من المشروعات القومية، وهو ما شجع رؤوس الأموال الخليجية على التوسع في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والعقارات، والصناعة، والسياحة، واللوجستيات، والاتصالات، والزراعة والأمن الغذائي. وأضاف أن التعاون المصري الخليجي لم يعد يقتصر على ضخ الاستثمارات، بل أصبح يتجه نحو بناء شراكات إنتاجية وصناعية تحقق قيمة مضافة، وتوفر فرص عمل، وتدعم نقل التكنولوجيا والخبرات، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصادات العربية في مواجهة المتغيرات العالمية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في مجالات الاقتصاد الأخضر، والهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الرقمي، والصناعات التكنولوجية، مع تشجيع القطاع الخاص في مصر ودول الخليج على إقامة مشروعات مشتركة تستهدف الأسواق العربية والأفريقية، مستفيدين من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر واتفاقياتها التجارية. واختتم خبير الاقتصاد مصطفى حسن تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون الاقتصادي المصري الخليجي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن استمرار التنسيق الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين سيعزز الأمن الاقتصادي العربي، ويخلق نموذجًا ناجحًا للتكامل الإقليمي القائم على المصالح المشتركة وتحقيق التنمية للشعوب العربية.
في عالم المحاماة، لا تُصنع الأسماء الكبيرة داخل قاعات المحاكم فقط، بل في القضايا التي تترك أثرًا في المجتمع وتصبح محل اهتمام الرأي العام، ومن بين تلك الأسماء، يبرز المحامي الحقوقي طارق العوضي، الذي استطاع على مدار سنوات أن يرسخ حضوره كأحد أبرز المحامين في مصر، جامعًا بين المرافعات القانونية، والعمل الحقوقي، والمشاركة في الملفات ذات البعد الإنساني. لم تكن رحلة العوضي نحو الشهرة قائمة على البحث عن الأضواء، وإنما جاءت نتيجة انخراطه في قضايا شائكة ومعقدة، تعامل معها من منظور قانوني وحقوقي، واضعًا نصب عينيه أن حق الدفاع هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وسيادة القانون. بدأ طارق العوضي مسيرته المهنية بعد تخرجه في كلية الحقوق، واختار أن يشق طريقه داخل مهنة المحاماة، متنقلًا بين أروقة المحاكم في القضايا الجنائية والحقوقية، حتى أصبح من الأسماء المعروفة في القضايا التي تحظى بمتابعة إعلامية واسعة، وخلال سنوات عمله، اكتسب خبرة في إدارة الملفات القانونية المعقدة، وأصبح حضوره مألوفًا في القضايا التي تتطلب دفاعًا قانونيًا متخصصًا. ومع اتساع نشاطه، لم يقتصر دوره على ساحات القضاء، بل امتد إلى المجال الحقوقي، حيث شارك في العديد من المبادرات والنقاشات المتعلقة بالحريات العامة والإصلاح التشريعي، وأصبح من الأصوات القانونية التي تطرح رؤى بشأن تطوير التشريعات، خاصة قانون الإجراءات الجنائية، والحبس الاحتياطي، وضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدًا أن تحديث القوانين يجب أن يواكب التطورات المجتمعية، مع الحفاظ على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. قضايا صنعت اسمه كما تولى الدفاع عن ضحايا قضية "جنايني" مدرسة الإسكندرية الدولية، وهي القضية التي أثارت حالة واسعة من الغضب، حيث تابع التحقيقات والمحاكمة، مؤكدًا أن حماية الأطفال ومحاسبة المتورطين تمثل أولوية لا تحتمل التهاون. وبرز اسمه كذلك في قضية مدرس الكونسرفتوار المتهم بهتك عرض طفلة، حيث كان محامي المجني عليها، وتابع القضية حتى صدور الحكم، مؤكدًا أن العدالة الناجزة في مثل هذه الجرائم تمثل رسالة ردع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطفال. وفي عام 2026، أعلن توليه الدفاع عن الطفلة "قمر" ضحية المنيب، وشارك في متابعة التحقيقات، مطالبًا بسرعة القصاص من الجناة، كما باشر الدفاع في قضية أخرى تتعلق بالتحرش بطفلة لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها، في استمرار لاهتمامه بالقضايا المرتبطة بحماية الأطفال والنساء. كما شارك في عدد من القضايا ذات الطابع الحقوقي والإنساني، ما جعله حاضرًا بصورة دائمة في الملفات التي تجمع بين القانون وحقوق الإنسان. لجنة العفو الرئاسي ومن أبرز المحطات في مسيرته، اختياره عضوًا في لجنة العفو الرئاسي، التي أُعيد تفعيلها في إطار الحوار الوطني، حيث شارك في دراسة ملفات عدد من المحبوسين، والعمل على مراجعة الحالات التي تنطبق عليها معايير الإفراج، في إطار جهود هدفت إلى دعم مسار الحوار الوطني وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع. ويؤكد العوضي أن عمل اللجنة انطلق من معايير قانونية وإنسانية، وأنها أسهمت في إعادة دمج عدد من المفرج عنهم في المجتمع، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز قيم العدالة وسيادة القانون. حضور إعلامي ومواقف قانونية إلى جانب عمله في المحاماة، يتمتع طارق العوضي بحضور إعلامي ملحوظ، إذ يشارك في البرامج الحوارية والندوات القانونية، ويقدم قراءات وتحليلات للقضايا التي تشغل الرأي العام، كما يحرص على تبسيط المفاهيم القانونية للمواطنين، وإيضاح الأبعاد الدستورية والتشريعية لمختلف القضايا. ويرى العوضي أن المحامي لا يقتصر دوره على الدفاع أمام القضاء، بل يمتد إلى نشر الثقافة القانونية، والمساهمة في تطوير التشريعات، والدفاع عن سيادة القانون باعتبارها الضمانة الأساسية لاستقرار المجتمع. بين القانون والحقوق ويجمع طارق العوضي في تجربته بين المحاماة والعمل الحقوقي، حيث يحرص على المشاركة في النقاشات المتعلقة بالإصلاح التشريعي، ويؤكد أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بتوازن دقيق بين إنفاذ القانون، وصون الحقوق والحريات، واحترام الضمانات الدستورية. وبفضل حضوره في عدد من القضايا الكبرى، ودوره في لجنة العفو الرئاسي، ومشاركته المستمرة في النقاشات القانونية، أصبح العوضي أحد أبرز الوجوه القانونية في مصر، واسمًا ارتبط بملفات الرأي العام، والدفاع عن الحقوق، والسعي إلى ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون. ورغم اختلاف القضايا التي ترافع فيها، يبقى القاسم المشترك بينها هو سعيه إلى توظيف القانون كأداة لتحقيق العدالة، وهو ما جعله يحظى بحضور لافت داخل الأوساط القانونية والإعلامية، ويواصل أداء دوره في واحدة من أكثر المهن ارتباطًا بحقوق الإنسان وحماية المجتمع.
كتب: ياسر نور أكد نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الإعلام المصري اهتمامًا ودعمًا كبيرين، انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بدور الإعلام في بناء الوعي الوطني، وحماية الأمن القومي، ودعم مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة. جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الدكتور طارق سعده ضمن البرنامج التدريبي لمرشحي شغل منصب نائب رئيس جامعة، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان لتأهيل القيادات الجامعية، بحضور الأستاذ الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير المعهد. واستهل نقيب الإعلاميين كلمته بتوجيه الشكر إلى الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديرًا لجهوده في دعم برامج إعداد القيادات الجامعية وتطوير منظومة التدريب. الإعلام شريك في نجاح المؤسسات وخلال المحاضرة، استعرض طارق سعده ملامح المشهد الإعلامي العالمي والتحولات المتسارعة التي فرضتها الثورة الرقمية، كما تناول واقع المنظومة الإعلامية المصرية، موضحًا أدوار المؤسسات المنظمة للإعلام، وفي مقدمتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، إلى جانب الدور المهني لكل من نقابة الإعلاميين ونقابة الصحفيين. وأكد أن المسؤول الناجح لا يكتفي بتحقيق الإنجازات، بل يجب أن يمتلك وعيًا إعلاميًا يساعده على إدارة التواصل مع وسائل الإعلام، وتقديم المعلومات للرأي العام بدقة وشفافية، بما يعزز الثقة بين المؤسسات والمواطنين. وأضاف أن الإعلام أصبح الواجهة الحقيقية للمؤسسات، وأن القدرة على تسويق الإنجازات وإدارة الرسائل الإعلامية باحترافية تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء الصورة الذهنية الإيجابية لأي مؤسسة. الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن الإعلام الرقمي بات الأكثر تأثيرًا وانتشارًا، ما يفرض على مؤسسات الدولة تطوير منصاتها الإلكترونية وإدارتها وفق أحدث أساليب صناعة المحتوى، مع سرعة التعامل مع الشائعات والأزمات الإعلامية من خلال الالتزام بالمصداقية والشفافية. كما دعا الجامعات المصرية إلى توسيع الاستفادة من تقنيات الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، عبر تعزيز التعاون بين كليات الإعلام والحاسبات والمعلومات والهندسة، وتنفيذ مشروعات تخرج مشتركة تقدم حلولًا مبتكرة تخدم المجتمع وتواكب متطلبات سوق العمل. إشادة بدعم الرئيس للإعلام وفي ختام المحاضرة، أعرب الدكتور طارق سعده عن تقديره للدعم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعلام المصري، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يعكس قناعة الدولة بأهمية الإعلام في بناء الإنسان المصري، وترسيخ الوعي الوطني، وتطوير المؤسسات الإعلامية لتكون أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. وعقب المحاضرة، دار حوار مفتوح بين نقيب الإعلاميين ومرشحي شغل منصب نائب رئيس جامعة، تناول آليات التعامل مع وسائل الإعلام وإدارة الرسائل الإعلامية داخل المؤسسات الجامعية، قبل أن يختتم اليوم بجولة داخل معهد إعداد القادة للاطلاع على أعمال التطوير والتحديث، والتقاط صورة تذكارية مع قيادات المعهد والمشاركين في البرنامج التدريبي.
كتب :ياسر نور أكد نقيب الإعلاميين أن قرار منع ظهور الإعلامي إيهاب قاسم على الفضائيات لم يصدر كإجراء احترازي لحين انتهاء التحقيقات، وإنما جاء انطلاقًا من قناعة بفداحة المخالفة المنسوبة إليه. وأوضح النقيب، في تصريحات خاصة لـيونيو نيوز ردًا على سؤال حول طبيعة القرار، أن النقابة رأت أن الواقعة تستوجب اتخاذ هذا الإجراء، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بمجرد إجراء مؤقت لحين انتهاء التحقيق. وأضاف أن إيهاب قاسم، بحسب رؤية النقابة، خالف ميثاق الشرف الإعلامي، كما ساهم في نشر الشائعات وتضليل الرأي العام، من خلال ترك الصحفي الإسرائيلي يطرح ما وصفه بـ"المغالطات والأكاذيب المنافية للحقيقة والواقع" دون مواجهتها أو تفنيدها خلال الحوار. وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن النقابة تتعامل مع الواقعة في إطار مسؤوليتها عن حماية المعايير المهنية والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة تأتي انطلاقًا من الحفاظ على الضوابط المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.
